وقال النائب العام المصري في بيان صدر الخميس 20-11 -2008 ، حصلت "العربية نت" على نسخة منه، إن الصحفيين المصريين المذكورين اخترقا حظر نشر أي معلومات عن القضية، والذي فرضته محكمة الجنايات المصرية في 16 نوفمبر/ تشرين ثان على جميع وسائل الإعلام عدا منطوق المحكمة وقرارها النهائى وأسبابه".

وأضاف البيان "تم إخطار جميع وسائل الإعلام بالقرار المشار إليه فى ذات اليوم إلا أنه تلاحظ عدم التزام صحيفة" المصري اليوم" بعددها الصادر اليوم الخميس 20 -11-2008 في صفحتها السادسة بهذا القرار، ونشرت أقوال أحد الشهود كاملة بجلسة أمس الأربعاء 19 -11- 2008 وقد أخطرت محكمة الجنايات النيابة العامة بهذا الأمر لاتخاذ الاجراءات القانونية ".

وعلى الفور كلف النائب العام، وفق البيان، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة بسرعة استدعاء الصحفيين اللذين نشرا وقائع جلسة أمس للتحقيق معهما.

وقال محمد السيد صالح مساعد رئيس تحرير" المصري اليوم" لـ"العربية نت: نحن لم نخترق حظر النشرفى القضية، بل التزمنا بشكل كامل بقرار الحظر، ولكن قد يكو ن هناك لبس في مفهوم حظر النشر حيث إن ما نعمل عليه هو الالتزام بالحيادية التامة ونشر الوقائع وأقوال الشهود كما جاءت دون إضافة أو تحريف، وبما لا يضر بمسار القضية فلم يحدث منا أى تجاوز ولا من أىيصحيفة أخرى.

وتابع صالح "أعتقد أن المعركة ستستمر بين القضاء والصحافة في هذا الأمر، فالصحفي يريد أن يكشف الحقيقة للرأي العام، والقضاء يريد إحكام السيطرة على مجريات القضية، ولكن أرى أن محامي أطراف القضية هم الذين يحاولون التأثير على القضاء ويضرون القضية وليس الصحفيين".